وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بدولة قطر الصفحة الرئيسية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بدولة قطر          
English
 
مُصحـف قطـر الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على اليوتيوب الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الفيس بوك الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تويتر الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الإنستجرام

اخبار

الوقف ينقسم إلى وقف خيري وأهلي إضافة للوصية بأعمال البر والخير

الدوحة: 18/5/2020
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الناظر العام على جميع الأوقاف في الدولة الوقف ينقسم إلى وقف خيري وأهلي إضافة للوصية بأعمال البر والخير يجوز وقف أي مال عقاراً كان أو منقولاً قانون الوقف القطري من القوانين الرائدة في المنطقة، وهو القانون رقم: (8) لسنة 1996م، وقد نظم عمل الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خاصة، والعمل الوقفي بشكل عام، ومن المواد التي جاءت فيه: المادة 2 الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، على مصرف مباح شرعاً. المادة 3 أنواع الوقف هي: 1- وقف خيري، وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً. 2- وقف أهلي، وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو ذريته، أو عليهما معاً، أو على أي شخص، أو أشخاص آخرين، أو ذريتهم، أو عليهم جميعاً، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة بر معينة. 3- وقف مشترك، وهو ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معاً. 4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك. 5- وصية بأعمال البر والخير. المادة 4 1- يجوز وقف أي مال، عقاراً كان أو منقولاً، بما في ذلك الأسهم والسندات، وجميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف، وذلك متى كانت تلك الأموال مستغلة استغلالاً جائزاً شرعاً، كما يجوز وقف النقود للإقراض، أو لإيداعها في حساب استثمار بالمصارف الإسلامية، وصرف أرباحها على الجهات الموقوفة عليها. 2- لا يجوز وقف المال المرهون. المادة 5 يشترط في صيغة الوقف أن تكون دالة على التأبيد. المادة 6 ينشأ الوقف بالكتابة. ويصح بالقول والفعل الدال عليه. ولا يصح بالكتابة إلا إذا اقترنت بما يرجح إفادتها للوقف. ويثبت الوقف بجميع وسائل الإثبات الشرعية. المادة 7 تكون للوقف شخصية اعتبارية منذ إنشائه، ويتمتع بحقوق وواجبات الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون. المادة 8 يشترط لصحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف متمتعاً بأهلية التبرع؛ بأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً، ومالكاً للمال الموقوف. المادة 9 يفسر شرط الواقف كنص الشارع في الفهم وفي الدلالة. وللمحكمة الشرعية عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها. المادة 10 إذا اقترن الوقف بشرط مخالف للشرع، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم، صح الوقف وبطل الشرط. المادة 11 يبطل الوقف في الحالتين الآتيتين: 1- استحقاق الموقوف قبل الوقف. 2- إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف، إلا إذا أجازه الدائنون. المادة 12 ناظر الوقف هو المسئول عن المحافظة على الوقف ورعايته، وهو الممثل الشرعي له أمام الغير. المادة 13 يجوز أن يجعل الواقف النظارة لنفسه أو لغيره، فإن لم يشترط الواقف النظارة لأحد، أو توفي الناظر المعين من قبله، أو توفي الموصي بوقف أو بأعمال البر والخير دون أن يشترط من يتولى الوصية، أو توفي الوصي المعين من قلبه، أو ثبت أن الوقف أو الوصية متنازع عليهما، فتكون النظارة أو الوصاية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المادة 14 لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حق النظارة العامة على جميع الأوقاف، والإشراف العام على الوصايا بوقف أو بأعمال البر والخير، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين، ولها أن تعترض على ما لا يسوغ من أعماله، ولها أن تعرض أمره على المحكمة المختصة إذا تبين أنه يأتي من الأعمال المضرة بمال الوقف أو الوصية ما يوجب ضم أمين إليه أو عزله. المادة 16 إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو أكثر، أو مشتركة بين وقفين أو أكثر، جازت القسمة بين الواقف وشركائه، بإذن المحكمة المختصة. المادة 17 تعتبر المساجد، أرضاً وبناءً، كيفما كانت الجهة التي شيدتها، وفقاً لله تعالى، متى فتحت وأقيمت فيها الصلاة للكافة. وتدخل في حكمها المرافق المخصصة لخدمتها. المادة 18 إذا أقيم مسجد على أرض مملوكة للغير، برضاء مالكها صراحة أو ضمناً، وفتح للكافة، صارت الأرض وقفاً بالضرورة. المادة 19 تعتبر الأراضي المخصصة من الدولة لصلاة العيد، ولدفن الموتى، وقفاً لله تعالى، تسري عليها أحكام الوقف الشرعي. المادة 20 لا يجوز نقل المسجد، وإبداله، وبيع مساحته، إلا عند تعذر الانتفاع به. المادة 21 مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجوز أن يستبدل بالوقف مثله؛ إذا اشترط الوقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً، أو صار لا يفي بمؤونته، أو تم نزع ملكيته للمنفعة العامة. المادة 22 إذا خرب الوقف، أو تعذر عودة لإنتاج غلة، أو كان أرضاً لا غلة لها، ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف، فيجوز لناظر الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله، ببناء أو غرس، على أن يكون البناء أو الغرس ملكاً للباني أو الغارس، يصح له التصرف فيه تصرف الملاك، ويورث عنه، على أن يجعل نظير الأرض الموقوفة أجراً للمستحقين. المادة 23 لا يجوز لناظر الوقف الإذن بتعميره إلا بعد موافقة المحكمة المختصة. المادة 24 لا يجوز الإذن بتعمير الوقف لمدة تزيد على ثلاثين سنة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة. وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له، على أن يعوض عما بناه أو غرسه في حدود ما أنفقه. المادة 25 على من يعمر الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستعمال، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له. وقد أعفى القانون بموجب المادة رقم: (28) الوقف من جميع الرسوم والضرائب، كما يعفى الوقف من أي رسوم تتعلق بالإشهاد أو تسجيل الوقف. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، تثقل بها ميزان العبد في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). وتحث الإدارة العامة للأوقاف أهل الخير إلى المشاركة الفعالة في "وقفية المدارس" وذلك عبر المساهمة والمشاركة عن طريق: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقات البنكية من خلال موقع الادارة العامة للأوقاف: www.awqaf.gov.qa. - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: http://awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم 55199996 و 55199990 الخط الساخن 66011160.
موقع الشبكة الإسلامية موقع صندوق الزكاة موقع الإدارة العامة للأوقاف موقع مركز عبدالله بن زيد موقع مصحف قطر