وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بدولة قطر الصفحة الرئيسية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بدولة قطر              
مُصحـف قطـر الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على اليوتيوب الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الفيس بوك الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تويتر الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الإنستجرام
الكُـتـب الإسـلاميـة
shadow

الفقه

فقه حنبلي

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -المجلد السادس

مصطفى السيوطي الرحيباني

الطبعة الأولى 1441هـ - 2019م

كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى هو شرح جليل على متن "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى" للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي (ت:1033ه), الذي يعتبر من أشمل كتب الحنابلة وأنفعها، فقد جمع فيه مؤلفه بين كتابين:

أحدهما: منتهى الإرادات للفتوحي ت:972ه, وقد جمع الفتوحي في المنتهى بين المقنع لابن قدامة، والتنقيح المشبع للمرداوي.

والثاني: الإقناع لشرف الدين أبي النجا الحجاوي المقدسي ت:968ه، وقد جرد الرحيباني في شرحه هذا الصحيح من المذهب، وأكثر فيه من المسائل، مع مراعاة الضبط، وتحرير القول،  وقد جعله على قول واحد مما صححه أئمة المذهب.

فلذلك كان هذا الكتاب خلاصة لأهم كتب المذهب.

تميز الكتاب بسبكه العجيب بينه وبين المتن، بحيث يخاله الناظر فيه كتابا واحدا، وذكره الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الإمام أحمد وأئمة المذهب.


الموضوع

الصفحة

* باب الشروط في البيع ..........................................................

5

فصل: وفاسدُه ـ أي: الشرطُ الفاسدُ ـ ثلاثةُ أنواع ٍ................................

16

فصل: ومن باعَ شيئاً بشرطِ البراءةِ من كلِّ عيبٍ ..................................

26

* باب الخيار .....................................................................

31

فصل: وينتقِلُ ملكٌ في ثمنٍ إلى بائعٍ .............................................

47

فصل: ويُخيَّرُ مشترٍ في مبيعٍ معيبٍ قبلَ عقدٍ ......................................

73

فصل: وخيارُ عيبٍ متراخٍ ........................................................

85

فصل: وإن اختَلَفا ـ أي: بائعٌ ومشترٍ ـ عنـدَ من حدَثَ العيـبُ ..................

89

فصل: وإن اختَلَفا ـ أي: البـائعان ـ فـي صفةِ ثمنٍ ...............................

112

فصل في التصرُّفِ في المبيعِ ......................................................

119

فصل في قبضِ المبيعِ .............................................................

129

فصل: وإقالـةُ النادمِ مستحبةٌ .....................................................

136

* باب الربا والصَّرف .............................................................

141

فصل: ولا تصحُّ المحاقلةُ ........................................................

151

فصل: ويحرمُ ربا النسيئةِ .........................................................

162

فصل: والصـرفُ بيعُ نقدٍ بنقدٍ ....................................................

166

فصل: ولكلٍّ منَ المتصارفينِ الشراءُ منَ الآخرِ من جنس ........................

172

فصل: وممَّا يدلُّ على بطلانِ الحيَلِ وتحريمِها ...................................

175

فصل: ويتميزُ ثمنٌ عن مثمَّنٍ بباءِ البدليةِ ..........................................

183

* باب بيع الأصول والثمار .......................................................

191

فصل: ومَن باعَ نخلاً، أو رهنَ نخلاً، أو وهبَ نخلاً ............................

200

فصل: ولا يصحُّ بيعُ ثمرةٍ قبلَ بدوِّ صلاحِها ......................................

205

فصل: ويشمَلُ بيـعُ دابـةٍ ـ كفرسٍ ـ  عِذاراً .......................................

216

* باب السلم .....................................................................

219

فصل: ولا يشترطُ في السلمِ ذكرُ مكانِ الوفـاءِ ...................................

254

* باب القرض ....................................................................

269

فصل: ويتِـمُّ عقدُ قرضٍ بقبـولٍ ..................................................

274

فصل: ويجوزُ شـرطُ رهنٍ فيـهِ ...................................................

280

* باب الرهن .....................................................................

289

فصل: لمَّا كانَتْ صحةُ الرهنِ تفتقِرُ إلى شروطٍ ستةٍ ..............................

299

فصل: ولا يلزَمُ رهنٌ إلَّا في حقِّ راهنٍ ...........................................

305

فصل: والرهنُ بيدِ مرتهنٍ أو مَن اتفقَا عليهِ أمانـةٌ .................................

319

فصل: ويصحُّ جعلُ رهنٍ باتفاقِهما ...............................................

326

فصل: ويصحُّ شرْطُ كلِّ ما يقتضيهِ العقدُ .........................................

334

فصل: وإن اختلفا ـ أي: الراهنُ والمرتهنُ ـ في أنه أقبضَه .......................

336

فصل: ولمرتهنٍ ركوبُ حيوانٍ مرهونٍ ...........................................

340

فصل: وإنْ جنَى رقيقٌ رهنٌ على نفسٍ أو مالٍ ....................................

343

فصل: وإن وطِئَ مرتهِنٌ أمةً (مرهونةً ولا شبهةَ) .................................

353

* باب الضمان ...................................................................

357

فصل: وشُرِطَ لصحةِ ضمانٍ ......................................................

368

فصل: وإنْ قَضَى الدَّينَ ضامنٌ، أو أحالَ ضامنٌ ربَّ دينٍ به .....................

379

فصل في الكفالة ..................................................................

388

فصل: ومتى سلَّم كفيلٌ مكفولاً ..................................................

396

* باب الحوالة ....................................................................

405

فصل: ولا يُشْتَرطُ لصحةِ الحَوالةِ رِضَا مُحَالٍ عليه ...............................

411

* باب الصلح ....................................................................

421

فصل في الصُّلْحِ عمَّا ليسَ بمالٍ ...................................................

439

فصل في حكم الجوار ............................................................

449

فصل: وحَرُمَ على مـالكٍ أنْ يُحْدِثَ بمِلْكِه ما يضرُّ بجارِهِ ........................

457

فصل: ويجوزُ لغيرِ مالكِ جدارٍ استنادٌ إليه .......................................

465

فصل: ويتعلَّقُ بحَجْرِ المُفْلِسِ أَحكامٌ أربعةٌ .......................................

487

فصل في الحَجْرِ لحَظِّ نفسِ المَحْجُورِ عليهِ .......................................

523

* فهرس الموضوعات ...........................................................

533

موقع الشبكة الإسلامية موقع صندوق الزكاة موقع الإدارة العامة للأوقاف موقع مركز عبدالله بن زيد موقع مصحف قطر موقع جامع الإمام