تناولت في هذه الدراسة «القيمة الاقتصادية للزمن في بعض المعاملات المالية المعاصرة» وأعنى: مقابلة الأجل بالمال في بعض عقود المبادلات المادية المعاصرة. ويقصد بالزمن: الأجل، والأجل لا يثبت إلا بالشرط؛ لأنه ليس أثرًا من آثار العقد.

والأجل صفة للدين، وهي من حق المدين، يَتَرَفَّق بها، وليست مالاً على الحقيقة، فلا تقابل بجزء من الثمن، وإنما هي شبيهة بالمبيع، يزاد الثمن بوجودها، وينقص بانعدامها كالجودة تمامًا.

وقد وضع الفقهاء القواعد والضوابط الفقهية لضبط فروع الأحكام العملية المتعلقة بهذا الموضوع؛ كالخراج بالضمان، والتابع لا يفرد بحكمٍ، وكل شيء يدخل في المبيع تبعًا لا حصة له من الثمن، وكل قرض جر نفعًا حرام... إلخ.

هذا، وقد ثبت في الفكر الاقتصادي الإسلامي عدم التساوي بين النقد والنسيئة، ولا بين المعجل والمؤجل؛ لأن المؤجل أنقص في المالية من المعجل.

ولا يعني القول بالتفضيل الزمني: إباحة الربا المحرم مثلما رتب القائلون بالتفضيل الزمني في الاقتصاد الوضعي، لاعتماد الربح أساسًا لمشاركة رأس المال في الإنتاج، لا سيما وقد أكدت نتائج المقابلة بين الأرباح والفوائد فعالية وجدوى الاعتماد على الأولى كآلية لإدارة النشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق فكرًا وتطبيقًا مع خصائص الاقتصاد الإسلامي.

وبالنظر في موروثنا الفقهي يتضح التجانس الفكري في معالجة الفروع الفقهية التي تحتوي على قيمة اقتصادية للزمن.

وتطبيقات القيمة الاقتصادية للزمن متعددة، وكثير منها مثبت في فصول ومباحث هذه الرسالة، وكذا التطبيقات التي يتبادر منها قيمة اقتصادية للزمن بيْد أنها عند الدراسة والتحليل ثبت بالدليل أنها لا تحتوي على ذلك. والله أعلم.

م	العنوان	الصفحة
1	اهداء	3
2	شكر وتقدير	4
3	المقدمـــــة	5
4	تمهيد	6
5	الفصـل التمهيـدي المبحث الأول: التعريـف بأهم مفردات البحث المصطلح الأول: الْقِيمَة	19
6	المصطلح الثاني: الاقتصاد	21
7	المصطلح الثالث: الزمن	23
8	المصطلح الرابع: المعاملات المالية	26
9	المبحث الثاني: القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة لقيمة الزمن في الفكر الاقتصادي الإسلامي.                القاعدة الأولى: الخراج بالضمان.	31
10	القاعدة الثانية: التابع لا يفرد بحكم	34
11	الضابط الأول: كل شيء يدخل في المبيع تبعًا لا حصة له من الثمن	37
12	الضابط الثاني: كل قرض جر نفعًا حرام	40
13	الفصل الأول: تمول الزمن بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي المبحث الأول: تمول الزمن في الفقه الإسلامي المطلب الأول: مفهوم المـال في اللغة والفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي	45
14	المطلب الثاني: مفهوم المنفعة في اللغة والفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي	51
15	المطلب الثالث: أقوال الفقهاء في تمول المنفعة	54
16	المطلب الرابع: مدى تمول الزمن في الفقه الإسلامي	58
17	المبحث الثاني: تمول الزمن في الاقتصاد الوضعي.                              المطلب الأول: الزمن ونظرية الإنتاج	69
18	المطلب الثاني: الزمن ونظرية التوزيع.                                                        الفرع الأول: الفائدة والزمن	74
19	الفرع الثاني: نظريات الفائدة.                                                             الأولي: نظرية التضحية والانتظار	78
20	الثانية: نظرية التفضيل الزمني	83
21	الفصل الثاني: أثر القيمة الاقتصادية للزمن في البيـوع: المبحث الأول: أثر القيمة الاقتصادية للزمن	93
22	المطلب الأول:  تعريف بيع النسيئة، وبيان مشروعيته	94
23	المطلب الثاني: الأقوال في مشروعية البيع بأكثر لأجل النساء	99
24	أدلة القائلين بمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء	102
25	أدلة القائلين بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء	110
26	الراجـح	115
27	المطلب الثالث: مدى لزوم الأجل في البيع المؤجل	117
28	المبحث الثاني: البيوع المتبادر منها عدم جواز الاستعاضة عن الزمن بالمال	119
29	المطلب الأول: بيعتان في بيعة	120
30	المطلب الثاني: شرطان في بيع	131
31	المطلب الثالث: صفقتان  في صفقة	136
32	المبحث الثالث: أثر القيمة الاقتصادية للزمن في المرابحة	141
33	تبيين الأجل في بيع المرابحة	142
34	الخيانة في المرابحة	143
35	الأقوال في أثر الخيانة في الصفة على العقد	144
36	المبحث الرابع: أثر القيمة الاقتصادية للزمن في بيع الوفاء	148
37	أقوال الفقهاء في بيع الوفاء	150
38	القـول الراجـح	153
39	الفصل الثالث: أثر القيمة الاقتصادية للزمن في الربا والسلم والإجارة: المبحث الأول: أثر القيمة الاقتصادية للزمن في الربــا	155
40	الحلول وقيمة الزمن الاقتصادية	158
41	المبحث الثاني: قيمة الزمن الاقتصادية بين المنع والإباحة في بعض البيوع      المنهي عنها للربا أو شبهته	164
42	المطلب الأول: أثر قيمة الزمن الاقتصادية في شراء ما بيع نسيئة بنقد دونه عددًا	165
43	حكم شراء ما بيع بثمن مؤجل بثمن حال دونه	166
44	المطلب الثاني: أثر قيمة الزمن الاقتصادية في سلف وبيع	175
45	تفسير بيع وسلف	176
46	حكم بيع وسلف	178
47	المبحث الثالث: أثر القيمة الاقتصادية للزمن في أجل السلم	181
48	التمهيد: تعريف السلم	182
49	المطلب الأول: الأجل  الذي يتحقق به الرفق   في السلم.                                   الفرع الأول: أقوال الفقهاء في اشتراط تأجيل المسلم فيه	183
50	الفرع الثاني: أقل أجل يتحقق به الرفق في عقد السلم	185
51	المطلب الثاني: القيمة الاقتصادية لأجل السلم	190
52	المبحث الرابع: أثر القيمة الاقتصادية للزمن في بيع الإجارة	193
53	مذاهب الفقهاء في ترديد الأجر لترديد العمل بين زمانين	195
54	الفصل الرابع: أثر القيمة الاقتصادية للزمن في الديون. المبحث الأول: أثر القيمة الاقتصادية للزمن في الوضع للتعجيل	202
55	حكم الوضع للتعجيل	203
56	المبحث الثاني: القيمة الاقتصادية للزمن في عقد القرض	213
57	المطلب الأول: مدى مشروعية القرض والزيادة فيه.                                         الفرع الأول: مدى مشروعية القرض	215
58	الفرع الثاني: مدى مشروعية الزيادة في بدل القرض	218
59	المطلب الثاني: مدى لزوم الأجل في عقد القرض	225
60	المبحث الثالث: أثر القيمة الاقتصادية للزمن في تنجيم الدية	230
61	مسألة: تقسيم الدية على جماعة القتلة	231
62	مسألة: دية الابن بين الحلول والتأجيل	233
63	المبحث الرابع: أثر قيمة الزمن الاقتصادية في هبة الثواب	236
64	المطلب الأول: تعريف هبة الثواب، وأقوال بعض المفسرين حول قول الله  تعالى: {وما آتيتم من ربا}                                                         الفرع الأول: تعريف هبة الثواب	239
65	الفرع الثاني: أقوال المفسرين حول الآية	241
66	المطلب الثاني: حكم هبة الثواب	246
67	الخاتمة	253
68	الفهارس فهرس النصوص القرآنية	257
69	فهرس الأحاديث والآثار	259
70	فهرس الأعلام	267
71	فهرس المراجع	274
72	فهرس الموضوعات	304
73	الترجمة الإنجليزية لملخص الدراسة	308