كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى هو شرح جليل على متن "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى" للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي (ت:1033ه), الذي يعتبر من أشمل كتب الحنابلة وأنفعها، فقد جمع فيه مؤلفه بين كتابين:

أحدهما: منتهى الإرادات للفتوحي ت:972ه, وقد جمع الفتوحي في المنتهى بين المقنع لابن قدامة، والتنقيح المشبع للمرداوي.

والثاني: الإقناع لشرف الدين أبي النجا الحجاوي المقدسي ت:968ه، وقد جرد الرحيباني في شرحه هذا الصحيح من المذهب، وأكثر فيه من المسائل، مع مراعاة الضبط، وتحرير القول،  وقد جعله على قول واحد مما صححه أئمة المذهب.

فلذلك كان هذا الكتاب خلاصة لأهم كتب المذهب.

تميز الكتاب بسبكه العجيب بينه وبين المتن، بحيث يخاله الناظر فيه كتابا واحدا، وذكره الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الإمام أحمد وأئمة المذهب.

الموضوع	الصفحة
* باب حد المسكر ...............................................................	5
* باب التعزير ....................................................................	21
* باب القطع في السرقة ..........................................................	35
فصل: وإذا وجـبَ القطـعُ قُطِعَت يـدُه اليمنـى ..................................	69
* باب حد قطَّاع الطَّريق ..........................................................	77
فصل: وَمَنْ أُرِيدَتْ نَفْسُهُ أَوْ حُرْمَتُهُ أَوْ مَالُهُ .......................................	86
* باب قتال أهل البغي ............................................................	95
فصل: وَتَلْزَمُهُ مُرَاسَلَةُ بُغَاةٍ، وَإِزَالَةُ شُبَهِهِمْ .......................................	104
فصل: وَإِنْ أَظْهَرَ قَوْمٌ رَأْيَ الْخَوَارِجِ ..............................................	111
* باب حكم المرتد ...............................................................	117
فصل: فَمَنِ ارْتَدَّ مُكَلَّفاً مُخْتَاراً ...................................................	136
فصل: وَتَوْبَةُ مُرْتَدٍّ، وَكُلِّ كَافِرٍ: إتْيَانُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ ................................	146
فصل: ومَنِ ارتدَّ لم يزُلْ ملكُه عن مالِه ...........................................	155
فصل: السِّحر وما يتعلق به .......................................................	159
فصل: وَيُبَاحُ مَا عَدَا هَذَا؛ كَبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ وَالْخَيْلِ ................................	179
فصل: وَمَنِ اُضْطُرَّ؛ بِأَنْ خَافَ تَلَفاً، أَكَلَ وُجُوباً ..................................	186
فصل: وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرَةِ بُسْتَانٍ، وَلاَ حَائِطَ عَلَيْهِ .....................................	195
فصل: وَذَكَاةُ جَنِينٍ مُبَـاحٍ خَرَجَ مَيتـاً أَوْ مُتَحَرِّكـاً .................................	218
فصل: فَمَنْ أَدْرَكَ صَيْداً مَجْرُوحاً مُتَحَرِّكـاً فَوْقَ حَرَكَـةِ مَذْبُـوحٍ ..................	234
فصل: وَحُروفُ القَسَمِ ثَلاثةٌ ......................................................	271
فصل: ولوُجُوبِ الكَفَّارَةِ باليَمينِ أَرْبعةُ شُروطٍ ...................................	281
فصل: مَنْ حَرَّمَ حَـلالاً سِوَى زَوْجَتِـهِ ............................................	288
فصل في كفارة اليمين ............................................................	294
* باب جامع الأيمان ..............................................................	301
فصل: فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْحَالِفُ شَيْئاً، رَجَعَ إلَى سَبَبِ الْيَمِينِ ..........................	305
فصل: والعِبْرةُ في اليَمينِ بخُصُوصِ السَّببِ ......................................	309
فصل: فإنْ عُدِمَ ذلك، وهو ما تقدَّمَ ذِكْرُهُ منَ السَّببِ والنِّيَّةِ ......................	318
فصل: فإنْ عُدِمَ ذلك؛ أي: ما تقدَّمَ منَ النِّيَّةِ والسَّببِ والتَّعيينِ ..................	320
فصل: وَالْعُرْفِيُّ: مَا اشْتَهَرَ مَجَازُهُ حَتَّى غَلَبَ عَلَى حَقِيقَتِهِ .......................	326
فصل: وَاللُّغَوِيُّ: مَا لَمْ يَغْلِبْ مَجَازُهُ .............................................	331
فصل: وَإِنْ حَلَفَ: لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا وَعَلَيْهِ مِنْهُ .................................	353
فصل: وَمَنْ حَلَفَ: لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ ............................................	360
* باب النَّذْر ......................................................................	371
فصل: وَمَنْ نَـذَرَ صَوْمَ سَنَـةٍ مُعَيَّنَـةٍ ...............................................	385
فصل: ويَصِحُّ فَتْوى عَبْدٍ، وامْرَأةٍ، وقَرِيبٍ، وأُمِّيٍّ، وأَخرسَ  ....................	411
فصل: وَلِلْمُفْتِي تَخْيـِيرُ مَنِ اسْتَفْتَاهُ بَيْنَ قَوْلِهِ وَقَوْلِ مُخَالِفِهِ .......................	420
فصل: وَيُسْتَحَـبُّ لِمَنْ أَفْتَى خَطًّا أَنْ يَكْتُبَ .......................................	429
فصل: وَالْقَضَاءُ هُوَ تَبْيِيْنُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَالإِلْزَامُ بِهِ .............................	435
فصل: وَتُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ عَامَّةٍ النَّظَرَ فِي أَشْيَاءَ وَالإِلْزَامَ بِهَا .......................	445
فصل: ويَجوزُ للإمامِ أن يُولِّيَ القاضـِي عُمومَ النَّظَرِ في عُمومِ العمل .............	449
فصل: يُشترَطُ كونُ قَاضٍ مُتَّصِفاً بعشرِ صِفاتٍ ...................................	457
فصل: وَإِنْ حَكَّمَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بَيْنَهُمَا شَخْصاً صَالِحـاً لِلْقَضَاءِ ......................	466
* باب أدب القاضي ..............................................................	469
فصل: وسُنَّ لقَاضٍ أن يُحْضـِرَ مَجلِسَهُ فُقهاءَ المَذاهبِ ...........................	479
فصل ويُسنُّ لقَاضٍ أن يَبدأَ بالنَّظَرِ في أَمْرِ المَحْبُوسِينَ .............................	492
فصل: وَتَنْفِيذُ الْحُكْمِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ الْمُنَفَّذِ .......................	499
فصل: وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ خَصْمُـهُ، وَأَنْكَرَهُ، نُودِيَ بِـذَلِكَ ...........................	508
فصل: وَمَنِ اسْتَعْدَاهُ عَلَى خَصْمٍ بِالْبَلَدِ بِمَا تَتْبَعُهُ الهِمَّةُ ............................	514
* باب طريق الحكم وصفته ......................................................	521
فصل: وَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِالْقَلِيلِ ...................................................	525
فصل: وَإِذَا حَرَّرَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ؛ فَلِلْحَاكِمِ سُؤَالُ خَصْمِهِ .........................	534
* فهرس الموضوعات ...........................................................	545