الكُتـب الإسلاميـة

الفقه

فقه حنبلي

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - المجلد الثالث عشر

مصطفى السيوطي الرحيباني

الطبعة الأولى 1441هـ - 2019م

كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى هو شرح جليل على متن "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى" للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي (ت:1033ه), الذي يعتبر من أشمل كتب الحنابلة وأنفعها، فقد جمع فيه مؤلفه بين كتابين:

أحدهما: منتهى الإرادات للفتوحي ت:972ه, وقد جمع الفتوحي في المنتهى بين المقنع لابن قدامة، والتنقيح المشبع للمرداوي.

والثاني: الإقناع لشرف الدين أبي النجا الحجاوي المقدسي ت:968ه، وقد جرد الرحيباني في شرحه هذا الصحيح من المذهب، وأكثر فيه من المسائل، مع مراعاة الضبط، وتحرير القول،  وقد جعله على قول واحد مما صححه أئمة المذهب.

فلذلك كان هذا الكتاب خلاصة لأهم كتب المذهب.

تميز الكتاب بسبكه العجيب بينه وبين المتن، بحيث يخاله الناظر فيه كتابا واحدا، وذكره الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الإمام أحمد وأئمة المذهب.


الموضوع

الصفحة

* باب حد المسكر ...............................................................

5

* باب التعزير ....................................................................

21

* باب القطع في السرقة ..........................................................

35

فصل: وإذا وجـبَ القطـعُ قُطِعَت يـدُه اليمنـى ..................................

69

* باب حد قطَّاع الطَّريق ..........................................................

77

فصل: وَمَنْ أُرِيدَتْ نَفْسُهُ أَوْ حُرْمَتُهُ أَوْ مَالُهُ .......................................

86

* باب قتال أهل البغي ............................................................

95

فصل: وَتَلْزَمُهُ مُرَاسَلَةُ بُغَاةٍ، وَإِزَالَةُ شُبَهِهِمْ .......................................

104

فصل: وَإِنْ أَظْهَرَ قَوْمٌ رَأْيَ الْخَوَارِجِ ..............................................

111

* باب حكم المرتد ...............................................................

117

فصل: فَمَنِ ارْتَدَّ مُكَلَّفاً مُخْتَاراً ...................................................

136

فصل: وَتَوْبَةُ مُرْتَدٍّ، وَكُلِّ كَافِرٍ: إتْيَانُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ ................................

146

فصل: ومَنِ ارتدَّ لم يزُلْ ملكُه عن مالِه ...........................................

155

فصل: السِّحر وما يتعلق به .......................................................

159

فصل: وَيُبَاحُ مَا عَدَا هَذَا؛ كَبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ وَالْخَيْلِ ................................

179

فصل: وَمَنِ اُضْطُرَّ؛ بِأَنْ خَافَ تَلَفاً، أَكَلَ وُجُوباً ..................................

186

فصل: وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرَةِ بُسْتَانٍ، وَلاَ حَائِطَ عَلَيْهِ .....................................

195

فصل: وَذَكَاةُ جَنِينٍ مُبَـاحٍ خَرَجَ مَيتـاً أَوْ مُتَحَرِّكـاً .................................

218

فصل: فَمَنْ أَدْرَكَ صَيْداً مَجْرُوحاً مُتَحَرِّكـاً فَوْقَ حَرَكَـةِ مَذْبُـوحٍ ..................

234

فصل: وَحُروفُ القَسَمِ ثَلاثةٌ ......................................................

271

فصل: ولوُجُوبِ الكَفَّارَةِ باليَمينِ أَرْبعةُ شُروطٍ ...................................

281

فصل: مَنْ حَرَّمَ حَـلالاً سِوَى زَوْجَتِـهِ ............................................

288

فصل في كفارة اليمين ............................................................

294

* باب جامع الأيمان ..............................................................

301

فصل: فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْحَالِفُ شَيْئاً، رَجَعَ إلَى سَبَبِ الْيَمِينِ ..........................

305

فصل: والعِبْرةُ في اليَمينِ بخُصُوصِ السَّببِ ......................................

309

فصل: فإنْ عُدِمَ ذلك، وهو ما تقدَّمَ ذِكْرُهُ منَ السَّببِ والنِّيَّةِ ......................

318

فصل: فإنْ عُدِمَ ذلك؛ أي: ما تقدَّمَ منَ النِّيَّةِ والسَّببِ والتَّعيينِ ..................

320

فصل: وَالْعُرْفِيُّ: مَا اشْتَهَرَ مَجَازُهُ حَتَّى غَلَبَ عَلَى حَقِيقَتِهِ .......................

326

فصل: وَاللُّغَوِيُّ: مَا لَمْ يَغْلِبْ مَجَازُهُ .............................................

331

فصل: وَإِنْ حَلَفَ: لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا وَعَلَيْهِ مِنْهُ .................................

353

فصل: وَمَنْ حَلَفَ: لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ ............................................

360

* باب النَّذْر ......................................................................

371

فصل: وَمَنْ نَـذَرَ صَوْمَ سَنَـةٍ مُعَيَّنَـةٍ ...............................................

385

فصل: ويَصِحُّ فَتْوى عَبْدٍ، وامْرَأةٍ، وقَرِيبٍ، وأُمِّيٍّ، وأَخرسَ  ....................

411

فصل: وَلِلْمُفْتِي تَخْيـِيرُ مَنِ اسْتَفْتَاهُ بَيْنَ قَوْلِهِ وَقَوْلِ مُخَالِفِهِ .......................

420

فصل: وَيُسْتَحَـبُّ لِمَنْ أَفْتَى خَطًّا أَنْ يَكْتُبَ .......................................

429

فصل: وَالْقَضَاءُ هُوَ تَبْيِيْنُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَالإِلْزَامُ بِهِ .............................

435

فصل: وَتُفِيدُ وِلَايَةُ حُكْمٍ عَامَّةٍ النَّظَرَ فِي أَشْيَاءَ وَالإِلْزَامَ بِهَا .......................

445

فصل: ويَجوزُ للإمامِ أن يُولِّيَ القاضـِي عُمومَ النَّظَرِ في عُمومِ العمل .............

449

فصل: يُشترَطُ كونُ قَاضٍ مُتَّصِفاً بعشرِ صِفاتٍ ...................................

457

فصل: وَإِنْ حَكَّمَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بَيْنَهُمَا شَخْصاً صَالِحـاً لِلْقَضَاءِ ......................

466

* باب أدب القاضي ..............................................................

469

فصل: وسُنَّ لقَاضٍ أن يُحْضـِرَ مَجلِسَهُ فُقهاءَ المَذاهبِ ...........................

479

فصل ويُسنُّ لقَاضٍ أن يَبدأَ بالنَّظَرِ في أَمْرِ المَحْبُوسِينَ .............................

492

فصل: وَتَنْفِيذُ الْحُكْمِ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ الْمُنَفَّذِ .......................

499

فصل: وَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ خَصْمُـهُ، وَأَنْكَرَهُ، نُودِيَ بِـذَلِكَ ...........................

508

فصل: وَمَنِ اسْتَعْدَاهُ عَلَى خَصْمٍ بِالْبَلَدِ بِمَا تَتْبَعُهُ الهِمَّةُ ............................

514

* باب طريق الحكم وصفته ......................................................

521

فصل: وَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِالْقَلِيلِ ...................................................

525

فصل: وَإِذَا حَرَّرَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ؛ فَلِلْحَاكِمِ سُؤَالُ خَصْمِهِ .........................

534

* فهرس الموضوعات ...........................................................

545

الحقوق محفوظة © وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2005 - 2022)